تتضامن المنظمات الموقعة أدناه مع أهالي محافظة مرسى مطروح على خلفية أحداث القتل خارج نطاق القانون إثر ملاحقة الشرطة لأحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة للأقارب والشهود والمصادر المحلية. كان من بين الضحايا الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي –من أقارب الشخص المطلوب– اللذان تعرضا للقتل بعدما سلمهم الأهالي للجهات الأمنية بمدينة النجيلة في مطروح، مقابل الإفراج عن عشرات من نساء المدينة اللاتي استخدمن كرهائن؛ لإجبار المطلوبين للعدالة على تسليم أنفسهم. تجدر الإشارة إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في بادئ الأمر أثناء مطاردتهم لضبط الشخص المطلوب للعدالة.

غيب الموت، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري سليمان عيد، عن عمر يناهز 64 عاما.

وتعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل عند مدخل محور سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على خلفية تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

تشهد المحاكم المصرية نمطًا متكررًا من تخفيف العقوبات في قضايا قتل النساء، وسط مطالبات بتعديلات تشريعية تضمن عدالة حقيقية.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري باستخدام صلاحياتهما الواردة بنصي المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، لتعيين قاضي تحقيق مستقل يتولي التحقيقات في بلاغ أسرتي الشابين المصريين يوسف السرحاني وفرج الفزاري، اللذين أعلنت وزارة الداخلية استهدافهما وقتلهما بمعرفة قوات الأمن بمدينة النجيلة بمرسى مطروح، فيما اعتبرته أسرتي الشابين جريمة قتل عمد.

رغم رفع القدرة اليومية لمنح تصاريح اللجوء إلى ألف شخص، آلاف اللاجئين ما زالوا عالقين خارج مظلة القانون، دون تعليم أو علاج أو حماية.

شهدت أروقة المحاكم المصرية على مدار الأيام الماضية أزمة خانقة تهدد سير عملية التقاضي في أعقاب رفع الرسوم القضائية المفروضة على الخدمات المميكنة، وهي الرسوم التي رفضها المحامون الذين صعدوا -في مواجهة الإصرار على تطبيقها- بالرد عليها من خلال الامتناع عن توريدها إلى خزائن محاكم الاستئناف لليوم الثالث على التوالي لحين إيجاد حل أخر، معتبرين إياها جباية مرفوضة.

وتُعد مقاطعة توريد الرسوم لخزائن المحكمة، خللًا جوهريًا في سير عملية التقاضي، ما يعني عمليًا إصابتها بالشلل والجمود المؤقت، وتعريض مصالح المتقاضين للخطر، فيما لوّح عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصريين باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حال عدم التراجع عن الزيادات التي شهدتها الرسوم القضائية الأخيرة.

تناقش هذه الورقة تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإسرائيل، بعدما أبدت الأخيرة قلقا من الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. تبحث الورقة في المحددات الضابطة لواحدة من أهم العلاقات الشائكة في الإقليم والتغيرات الدولية والإقليمية والثنائية بسياقاتها السياسية والأمنية والعسكرية لاستشراف مستقبل العلاقات التي ظلت محوراً للجدل والمزايدة لسنوات طوال.

هناك نسخة أخرى من مصر، يتمّ العمل عليها على قدم وساق. هذه النسخة لا تشبه ما عرفناه عن بلادنا. هي النسخة الرديئة المصنوعة في معامل الجمهورية الجديدة.

المحو هو عملية منهجية تحدث في البلاد منذ عقد من الزمان. والتطوير هي الكلمة الأكثر تأدباً لوصفها.

لم تمحُ الحروب القاهرة. قام بمحوها سلاطين وملوك وحكام البلاد. كل حاكم مستبد يأتي بهدف وعلّة، أن يبني صروحًا عملاقة، شواهد كبرى على مروره من هنا.

جولة جديدة من جولات الصدام والتوتر شهدتها جزيرة الوراق المصرية الواقعة في قلب النيل، حين اقتحمتها قوات الشرطة، السبت 12 أبريل/نيسان الجاري، واشتبكت مع المواطنين هناك، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال عدد من السكان، بحسب شهادات الأهالي.

يُعد هذا التصعيد حلقة جديدة في الأزمة المستمرة التي تشهدها الجزيرة، الممتدة على نحو 1400 فدان بين منطقتي إمبابة (الجيزة) وشبرا الخيمة (القاهرة)، ويقطنها نحو 90 ألف نسمة وفق تقديرات غير رسمية.

وتتمحور الأزمة بين محاولات قوات الشرطة لإخلاء السكان تمهيدًا لتسليم الأرض إلى مستثمرين أجانب – يُرجّح أنهم إماراتيون – وبين الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون الحصول على تعويضات عادلة.

أُخبر المتهمون في معسكر أمن مطروح في يناير 2022، والذين أعيد تدوير كثيرون منهم في عدة قضايا تهريب مهاجرين، صراحةً -بعد شغب قاموا به احتجاجًا على استمرار حبسهم- بأن السبب في استمرار حبسهم يرتبط بمشكلات يثيرها الاتحاد الأوروبي، بحسب اثنين من المتهمين كانا محبوسين وقتها هناك تحدثا إلى «مدى مصر» بشكل منفصل خلال العام الماضي. «استحملوا شوية علشان الاتحاد الأوروبي عامل مشكلات، وهتخرجوا»، هكذا أخبرهم قائد قوات الأمن بالمعسكر وقتها.

أحمد* كان واحدًا من هؤلاء المتهمين. في منتصف ديسمبر 2021، توجه أحمد إلى قسم شرطة الفيوم بعد رسالة من أمين شرطة أن «رئيس المباحث عايز يدردش معاك شوية، خمس دقائق بس وهترجع بيتك». توجه إلى القسم، ليُفاجأ بأنه متهم في قضية تهريب مهاجرين إلى أوروبا ضمن عشرات من المتهمين الآخرين. «اتقال لي حملة كبيرة على ناس بتهرّب خارج مصر، حطوني مع ناس متهمة في تهريب ناس برة البلد، فضلت قاعد 15 يوم، ولا حد قالي [بشكل رسمي] عليك إيه أو متهم في إيه»، يقول أحمد.

بعد مرور أسبوعين على احتجازه، تم ترحيل أحمد من قسم الفيوم إلى نيابة مطروح، ليواجه تهمًا رسمية للمرة الأولى. استغرق ا

بالتوافق مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، زحفت حشود من المصريين إلى الحدود الشمالية الشرقية لمصر في مدن رفح والعريش، تظاهرًا وتنديدًا بالإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما لا يمكن التشكيك فيه أن الذين زحفوا إلى هناك هم مواطنين مصريين، ولكن أيُّ مواطنين هم؟ هو السؤال الذي دائمًا ما يتبادر إلى أذهان المُشككين في جدوى تلك التظاهرات وحقيقتها من زيّفها.

يكتسب التشكيك في تلك التظاهرات في رفح شرعيّته حينما نعلم أن عشرات المصريين، منهم مراهقون، يقبعون في معتقلات مصر لأنهم حاولوا التضامن مع فلسطين، وعند النظر إلى النماذج التي تشترك في تلك الفعاليات، والكثير منهم وجوه مألوفة وتكررت على المشاهد التحشيدية التي تنظمها الدولة من فترة لأخرى، نجد أن الدولة المصرية تمتلك آليات وقدرات على تحشيد المواطنين في الشوارع في أي وقت كان.

وأكدت ذلك من قبل، تصريحات الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، التي حُذفت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قدرته على “هد مصر بمليارين من الجنيّهات من خلال حشد بلطجية مقابل “باكيته وعشرين جنيه وشريط ترامادو

تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الفنية المصرية عقب الظهور اللافت والمثير للجدل للفنان محمد رمضان في حفله الأخير بمهرجان “كوتشيلا فالي” في الولايات المتحدة الأميركية، فما القصة؟

منذ عامين، والعمل جارٍ على قدم وساق في حي المعادي، جنوب العاصمة المصرية، لإنشاء مجتمع سكني مُسيّج أو “كومباوند” هو الوحيد الواقع في قلب هذا الحي الراقي القديم. يُقدَّر سعر المتر فيه بنحو 29,600 جنيه، أي ما يعادل قرابة 600 دولار، فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية داخل “كومباوند” المعادي بين 114 و316 مترًا.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حمى شراء الوحدات داخل “الكومباوندات” في مصر، رغم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، في ظاهرة باتت تُشبه شراء نمط حياة أكثر منها مجرد شراء مسكن، فقد ركّز القطاع الخاص على تعظيم أرباحه، موجّهًا اهتمامه إلى الشرائح الثرية فقط، في حين جرى تجاهل متطلبات السكن الملائم للطبقة المتوسطة وشباب الخريجين، وهي الفئات التي كانت تحظى سابقًا باهتمام شركات قطاع الأعمال العامة، مثل شركة المعادي أو شركة مدينة نصر، واللتين أُدرجتا ضمن “طروحات الدولة” منذ عام 2023 في سياق الأزمة الاقتصادية الحادّة.

قيل قديمًا إن “الأشراف يسكنون الأطراف فلا يختلطون بالعوام”، وكأن الناس تشتري حلمًا يحقق لها حياة مثالية. وبينما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة حول عدد هذه المجتمعات المُسيّجة،

أرجأ مجلس النواب المصري موافقته النهائية على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جلسته المقررة غداً الثلاثاء، وسط اعتراضات على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي.